قررت محكمة جنايات القاهرة المصرية، رفع حظر النشر في قضية “التخابر مع جهات أجنبية”، المتهم فيها الرئيس المعزول، الدكتور محمد مرسي و34 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وتأجيلها لجلسة 14 سبتمبر المقبل، لتلبية طلبات الدفاع، وأهمهما إيداع تقرير الجهاز القومي للاتصالات، والاستجابة لطلب محمد البلتاجي، بإجراء عملية جراحية، في مستشفى المنيل الجامعي.
وتضمن قرار التأجيل، تعليق قرار حظر النشر ورفع سرية الجلسات عن القضية، والسماح لمندوبي وسائل الإعلام حاملي التصاريح، بالحضور اعتبارا من الجلسة المقبلة.
واستجابت المحكمة لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، بضم مجموعة من المستندات والأوراق والقضايا، ومن بينها ضم صورة رسمية من شهادة عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق أمام محكمة جنايات القاهرة التي باشرت المحاكمة الأولى للرئيس الأسبق حسني مبارك وآخرين، وصورة رسمية من مرافعة النيابة العامة في القضية.
وقررت المحكمة استعجال تقرير اللجنة الفنية المشكلة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في شأن فحص حسابات البريد الإلكتروني وبيانات رئاسة الجمهورية، خلال فترة تولي محمد مرسي لرئاسة الجمهورية من 30 جوان 2012 وحتى 3 جويلية 2013، وذلك في ضوء انتهاء اللجنة من الاطلاع على تلك الحسابات والبيانات.
وشهدت الجلسة حضور المتهمين جميعا، بمن فيهم عصام العريان، بعد تماثله للشفاء، حيث سبق للمحكمة أن قررت إعفاءه من حضور الجلسات لحين تعافيه من مشاكل صحية وإجرائه لجراحة في العمود الفقري.
وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين باستدعاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، لسماع شهادته في القضية.
وتدخل محمد مرسي، من داخل قفص الاتهام، أثناء إثبات الدفاع لطلب استدعاء الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن طلب الاستدعاء يأتي باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس المخابرات الحربية أثناء اندلاع ثورة جانفي 2011.
كما طالب الدفاع باستدعاء المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق.. وأيضا استدعاء الرئيس المباشر للمقدم (الشهيد) محمد مبروك ضابط جهاز الأمن الوطني الذي أعد التحريات الأمنية في القضية،وذلك لسؤالهم جميعا ومناقشتهم في معلوماتهم حول القضية.
وطالب الدفاع أيضا بالاستعلام حول عدد القوات الموجودة لتأمين كوبري السلام، ونفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس، إبان ثورة جانفي 2011، وذلك لبيان ما إذا كانت عناصر حركة حماس قد تمكنت من الدخول إلى الأراضي المصرية تسللا عبر الأنفاق السرية بين مصر وغزة من عدمه.
وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات جماعة الإخوان، على رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب الإرشاد وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين، أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
